حقوق ایران و فرانسه
حقوق ایران و فرانسه
امروزه کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر در رسیدگی‌های قضایی نقش برجسته‌تر و مهمتری را برعهده دارد.
در حقوق ایران به نقش کارشناسان در دعاوی حقوقی و کیفری به عنوان اماره‌ای برای اثبات اشاره شده.
و کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد.
از این رو، ارجاع امور به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است.
تحقیق حاضر که با هدف مطالعه تطبیقی مقایسه کارشناسی
در اثبات جرائم در حقوق ایران و فرانسه به شیوه کتابخانه‌ای و از طریق فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، به این نتیجه می‌رسد
که در حقوق ایران متأثر از فقه، نظر کارشناس تنها به عنوان اماره‌ای در جهت علم قاضی برای اثبات جرم کاربرد داشته
و دلیل مسقل اثبات‌کننده جرم محسوب نمی‌شود ولی در حقوق فرانسه از کارشناسی به عنوان دلیل مستقل یاد شده .
با عنایت به فناوری‌های جدید از روش‌های نوین کشف و اثبات جرائم استفاده می‌شود.
نتیجه گیری :
کشور، کارشناسی به مثابه یک آورده واقعی و بی طرف در کشف حقیقت است و تکالیف کارشناس از اصول مهمی سرچشمه می‌گیرد.
«مشروعیت تحصیل دلیل و اداره‌ی آن، واقع بینی و بی طرفی در تجزیه و تحلیل دلیل برای کسی که می‌خواهد به اجرای عدالت کمک کند، ضروری است».
نتیجه حاصله از این مقاله این است
که کارشناسی در ایران به عنوان یکی از امارات قضایی به تاثی از فقه دلیل مستقلی جهت اثبات جرائم مورد نظر قرار نگرفته .
فقط در حد اماره‌ای برای اقناع وجدان قاضی پیش بینی شده است.
به تنهایی نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد اما در حقوق فرانسه توجه بیشتری به کارشناسی و نظرات کارشناسان و اهل خبره بیان شده است.
با این همه اهمیت کارشناسی در حقوق ایران با توجه به مقرره‌های قانونی جدید کم نبوده
در حقوق ایران در میان ادله چهارگانه، یعنی
- اقرار،
- شهادت،
- قسامه و
- علم قاضی،
- علم قاضی
از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است.
با این همه پیشنهاد می‌شود در مقرره‌های جدید قانونگذاری به مانند
فرانسه به ادله نوین نیز اشاره نموده و تحصیل دلیل نسبت به انها را مورد توجه بیشتر قرار داد تا خلاء های قانونگذار ایران در این زمینه مرتفع گردد.
برای مشاهده سایر مقالات می توانید به سایت ره پژوه مراجعه نماید .
حقوق ایران و فرانسه